اين اشكال به اين ترتيب دفع مىشود كه دو حيثيت مفروض در علت به هرگونه كه تصور شده ، به ناچار مجرد از ماده و علايق آن‌اند ، زيرا فرض بر اين است كه علت و معلولين جملگى مفارق از علايق مادىاند - كه مانع معقول بودن همين ماده و وابستگىهاى آن است چنان كه در كلام شيخ گذشت - بنابراين ، هر دو حيثيت ، نزد علت حاضرند و با توجه به اين معنا ، حضور علت براى يكى از دو معلول با حيثيت ويژهء آن معلول - به مقتضاى تجرد و عدم حجاب - مستلزم حضور حيثيت ديگر است ، چنان كه مطلب ظاهر و روشن است . پس علم يكى از معلول به علّتشان مستلزم علمش به معلول ديگر كه هم رديف و مكانى آن است مىباشد .